نایب رئیس مجلس: عرضه نوکیای تقلبی دور از انصاف و حرام
در روزهای اخیر، خبرهایی مبنی بر تولید و عرضه گوشی‌های نوکیا در ایران با قیمتی به مراتب پایین‌تر از نمونه‌های مشابه خارجی، سروصدای زیادی به پا کرده است. این موضوع با واکنش‌های مختلفی از جمله انتقاد نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت ارتباطات مواجه شده است.
کاظم موسوی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد شدید از این موضوع، خواستار ورود سازمان بازرسی کل کشور به این ماجرا شده است. وی فروش این گوشی‌ها را “هدررفت پول مردم” و “دور از انصاف و حرام” می‌داند و تاکید می‌کند که کالاهای عرضه شده در بازار باید از استانداردهای داخلی و بین‌المللی برخوردار باشند. به گفته موسوی، عرضه این نوع گوشی‌ها تضییع حقوق مصرف‌کنندگان است و مردم می‌توانند از عرضه‌کننده آن به دلیل خسارات وارده شکایت کنند.
در مقابل این انتقادات، معاون وزیر صمت در اظهاراتی عجیب، تولید این گوشی‌ها را “دور زدن تحریم” و نه تقلب دانسته و گفته بود که “با توجه به تحریم‌های اعمال شده علیه ایران، نظر کشورهای غربی اهمیتی ندارد.”
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات، نیز از پیگیری حقوقی این موضوع خبر داده است. وی با اشاره به ادعای نمایندگی معتبر شرکت نوکیا توسط تولیدکنندگان داخلی و همچنین طرح ادعاهای ضد آن، بیان داشته که این موضوع در حال بررسی در مراجع قضایی است و اظهار نظر نهایی بر عهده وزارت صمت خواهد بود.
پیش از این، گزارش‌هایی از سوءاستفاده از برند نوکیا برای تولید و عرضه گوشی‌های تقلبی در بازار ایران منتشر شده بود. این موضوع نگرانی‌هایی را در خصوص نقض مالکیت معنوی نوکیا و همچنین تضییع حقوق مصرف‌کنندگان به دلیل عدم کیفیت و خدمات پس از فروش این گوشی‌ها به وجود آورده است.
هنوز ابهامات زیادی در خصوص تولید و عرضه گوشی‌های نوکیا در ایران وجود دارد. نهادهای ذی‌ربط باید با بررسی دقیق این موضوع، به طور قاطع مشخص کنند که آیا این گوشی‌ها تقلبی هستند یا خیر و در صورت اثبات تقلب، با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد. همچنین باید تدابیر لازم برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از سوءاستفاده از برندهای معتبر اندیشیده شود.
